الحكم لله رب العالمين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

توحيد الحكم:
وتوحيد الله عز وجل في حاكميته هو اعتقاد تفرده في الحكم وأنه الحاكم شرعاً لكل ما يحبه ويرضـاه، وقدراً لكل ما أوجده وقضاه كما قال سبحانه وتعالى: {إن الحكم إلا لله} (الأنعام:57) وقال: {ولا يشرك في حكمه أحداً} (الكهف:26)، وفي قراءة {ولا تشرك في حكمه أحداً} وقال سبحانه: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (المائدة:49)، وقال سبحانه: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة:44).. {الظالمون} (المائدة:45) {الفاسقون} (المائدة:47)
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في فوائد سورة يوسف في قوله تعالى: {إن الحكم إلا لله}: "السابع: تقرير القاعدة الكلية أن الأمر بالتشريع من الله لا غيره" (تاريخ نجد لابن غنام ص/547)
وقال رحمه الله ردّاً على بعضهم: "أنه ذكر في {قل هو الله أحد} أنها كافية في التوحيد فوحد نفسه في الأفعال فلا خالق إلا الله، وفي الألوهية فلا يعبد إلا الله، وبالأمر والنهي فلا حكم إلا لله، فيكرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كلها" (تاريخ نجد لابن غنام ص/547)
وقال في فوائد آية سورة الكهف: {ولا يشرك في حكمه أحداً}: "السادسة: كونه لا يشرك في حكمه أحداً.
السابعة: النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم" (تاريخ نجد لابن غنام ص/554)
قال العلامة محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين: "وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبـادة الله وحده دون ما سواه".
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم، ويسجد للوثن لا فرق بينهم البتة فهما واحد وكلاهما مشرك بالله" (أضواء البيان 7/162)
وقال أيضاً: "ويفهم من هذه الآيات كقوله تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحداً} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله"..
وقال بعد أن ذكر آيات كثيرة في هذا المعنى: "وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" (أضواء البيان ص/84 من سورة الكهف)
وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز حفظه الله:
"وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولةٌ جاهليةٌ، كافرةٌ، ظالمةٌ، فاسدةٌ بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها، ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتُها، وموالاتُها حتى تؤمن بالله وحده، وتحكِّم شريعته" (نقد القومية العربية 50/51)
وقال أيضاً: "وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد، وأحكام الكهنة والسحرة، والمنجمين التي وقع فيها كثير من الناس اليوم، وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق، وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن الكريم وحذر عنها الرسـول صلى الله عليه وسلم" (فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز 2/142)
وقال أيضاً: "وهذا تحذيرٌ شديدٌ من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه، وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى غيرهما، وحكمٌ صريحٌ من الرب عز وجل في أنمن حكم بغير شريعته بأنه كافر، وظالم، وفاسق، ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية" (فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز 2/142)
قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في تعريف الطاغوت، وتفسير قوله تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسـولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} (النحل:36): "وأما حقيقته والمراد به فقد تعددت عبارات السلف عنه وأحسن ما قيل فيه كلام ابن القيم رحمه الله حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله ويتبعونه في غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ومن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى
وحاصله أن الطاغوت ثلاثـة أنواع طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة.. والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم فإن كثيراً من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم".
ثم قال: "وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه" (الدرر السنية 8/272)
وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد: "قال الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا الكفر تارة يكون كفراً أكبر ينقل عن الملة وتارة يكون كفراً أصغر لا يخرج من الملة، وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه وأنه لا يصلح لهذا الزمان وأراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور. وهذا في الحكم في القضية الخاصة، وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار. وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية لشخص، وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى عنه ورسوله فذه لون آخر يحكـم فيه رب العالمين، وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة: {له الحكم وإليه ترجعون}.. {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً}".
وقال أيضاً: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية (أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله منهم كفار" انتهى
وقال الشيخ محمد بن ابراهيم: "وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهذا كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة".
ففـرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلاً منها فهذا دليل على أنه يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد (قاله الشيخ صالح الفوزان في كتاب التوحيد ص/48-50)
نقلا عن كتاب الصراط للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.

زائر

جزاكم الله ألف خيرا
و جعل عملكم الطيب هذا في ميزان حسناتكم
و رفع به درجاتكم
تحيات أختكم في الله {أسماء

» الحكم في المدينه
» الحكم في رياضة البنت أمام أجانب عنها من الرجال