اللجوء السياسى الجزء رقم 3 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق

المبحث الثاني:
<الأجهزة الدولية المهتمة بشئون اللاجئين>
اللاجئون هم أشخاص اجبروا على قطع علاقتهم مع وطنهم الأصلي.بسب خوف من الاضطهاد له ما يبرره .وهذا هو ما يميز اللاجئين عن غيرهم وهم في حاجة للأمان مما أدى إلى تدخل المجتمع الدولي واتخذ إجراءات وترتيبات خاصة لتوفير الحماية لهم وإنشاء أجهزة دولية معنية لحماية هؤلاء اللاجئين.
وقبل أن نتطرق إلى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين نلقى نظرة سريعة على نظام المفوض السامي لشئون اللاجئين في عهد عصبة الأمم.
"نظام المفوض السامي "
عندما أنشأت العصبة في عام 1920كان العالم لا يزال يقاسى من عواقب الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية وانهيار الإمبراطورية العثمانية مما أسفر عن تحركات كبيرة للسكان في أوروبا واسيا الصغرى وزيادة مشاكل اللجوء .
أعماله فى الفترة من 1920-1922
1-قيام نيابة عن العصبة بتنظيم عودة نصف مليون من آسري الحرب الذين ينتمون إلى 26بلدا.
2-عند ظهور مجاعة عام 1921 في الاتحاد السوفيتي بذل مجهود ضخم لإغاثة نحو 30 مليون نسمة كانوا مهددين بالموت جوعا في الاتحاد السوفيتي.
3-خلفت الحرب العالمية الأولى وما أعقبها من اضطرابات تركة قوامها 1.5مليون من اللاجئين والنازحين مشتتين في بلدان عديدة .
وفى خريف عام 1921 وبهدف توفير مركز اتصال من اجل تنسيق جهود الإغاثة عينت عصبة الأمم(نانسن) أول مفوض سام لشئون اللاجئين وهو دور قام به حتى وفاته.
وكان عدم توافر وثائق إثبات هوية معترف بها دوليا من المشكلات الأساسية التي تواجه اللاجئين.
وقد استخدام المفوض السامي الجديد وثيقة أطلق عليها اسم"جواز سفر نانسن"
وهى الوثيقة التي مهدت لوثيقة السفر المألوفة الحالية المتعلقة باللاجئين.
وقد مكنت الوثيقة الآلاف من العودة إلى الوطن أو الإقامة في بلدان آخرى, وكانت تمثل الخطوة الأولى من التدابير القانونية الدولية التي تستهدف حماية اللاجئين والتي لا يزال يجرى تطويرها.
وتسبب حرب نشبت بين اليونان وتركيا فى عام 1932 فى إجبار ألوف من اليونانيين إلى الفرار من ديارهم وعهد إلى (نانسن ) بإيجاد حل لهؤلاء فأقترح أجراء تبادل سكان (1)
وفى عام 1922 منح (نانسن ) جائزة نوبل من اجل الأعمال التي قام بها لصالح هؤلاء اللاجئين والنازحين.
وعلى مر السنوات التالية أقامت عصبة الأمم سلسلة متتالية من المنظمات والاتفاقيات الدولية من اجل معالجة حالات اللجوء الجديدة كلما ظهرت.
-الأمم المتحدة والاهتمام بشئون اللاجئين
عندما حلت الأمم المتحدة محل عصبة الأمم فى عام 1945 أقرت منذ البداية بأن مهمة رعاية اللاجئين هي مسالة موضع اهتمام دولي وفى أولوياتها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى المنعقدة في بداية عام 1946 قرار, وفى هذا القرار شددت الجمعية العامة علي وجوب عدم أرغام أي لاجئ يكون قد ابدي اعتراضات صحيحة ضد عودته إلى بلده الأصلي كما أنشأت الأمم المتحدة هيئة جديدة وهى ( المنظمة الدولية للاجئين)
وكانت ولايتها هي حماية مجموعات اللاجئين إضافة إلى فئة جديدة تتمثل في حوالي 20 مليون لاجي في مختلف أرجاء أوربا وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وكانت المنظمة الدولية للاجئين في بادئ الأمر تهدف إلى إعادة اللاجئين إلى أوطانهم ولكن مع تفاقم أزمة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقا ) عدلت عن هذا الهدف إلى هدف آخر وهو إعادة توطين اللاجئين الذين يتضح أنهم يستندون إلى اعتراضات صحيحة .والاعتراضات الصحيحة مثل الخوف من الاضطهاد بسبب الدين أو الآراء السياسية وغيرها.
المطلب الأول:
<مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين>
استبدلت المنظمة الدولية للاجئين بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين في عام 1951.
-المفوض السامي لشئون اللاجئين:
يتم انتخاب المفوض السامي لشئون اللاجئين من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على ترشيح من الأمين العام للأمم المتحدة.
المفوض السامي يتبع التوجيهات المتعلقة بالسياسات الصادرة من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مهام مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين:
1-توفير الحماية الدولية للاجئين.
2- السعي إلى حلول دائمة للاجئين .
3- العمل على تسهيل عودة اللاجئين الطوعية إلى الوطن أو إدماجهم في المجتمعات الوطنية(1).
ووفقا للنظام الأساسي للمفوضية فإن المفوضية تكون مؤهلة لان تساعد أي شخص يوجد بسب خوف له مايبررة من التعرض للاضطهاد بسب عرقه أو دينه أو آرائه السياسية خارج البلد التى يحمل جنسيتها ولا يستطيع أن يعود ليستظل بحماية هذه البلد (2).
وفى بادئ الأمر كانت ولاية المفوضة مقصورة على الأشخاص الذين يكونون خارج بلدهم الأصلي, و مع التطوير قامت المفوضية بتقديم المساعدة و توفير الحماية للنازحين داخليا الذين لم يعبروا حدودا دولية وان كانوا في حالة شبيهة باللاجئين في أوطانهم.
ولا تزال حماية اللاجئين هي مبرر وجود مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين, وتستأثر بأكبر قدر من جهود المنظمة الرامية لإيجاد حلول دائمة لمحنة اللاجئين.
الذي تحكم أنشطة المفوضية( اتفاقية 1951 المتعلقة بشئون اللاجئين) والتي كانت قد وضعت في وقت متزامن مع إنشاء مفوضة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وهى معاهدة ملزمة قانونا (3).
تعرف الاتفاقية اللاجئ بأنه أي شخص يوجد بسب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسب عرقه أو أفكاره أو دينه أو جنسيته أو رأى سياسي خارج البلد الحامل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب بسب ذلك الخوف أن يستظل بحماية تلك البلد أو العودة إليها.
وترسى الاتفاقية أيضا مبدأ عدم الطرد والذي لا يجوز بموجبة أن يجبر أي شخص على العودة إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد وتضع الاتفاقية معايير معاملة اللاجئين
ونطاق هذه الاتفاقية كان مقصورا في الأصل على الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول يناير1951.
ولقد أدرك خبراء القانون هذا القصور وفعليا تم تجوز البعد الزمني في البروتوكول الخاص باللاجئين والصادر عن الأمم المتحدة عام 1967واعتبر اللاجئين كل من سيستوفى باقي الشروط بعيدا عن التاريخ (البعد الزمني)
* أهم الجهود التي تبذلها المفوضية العليا لشئون اللاجئين في مجال حماية اللاجئين:
أولا العمل على تعزيز حقوق اللاجئين وحمايتها .
لتعزيز حقوق اللاجئين وحمايتها تحاول مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين القيام بما يلي :-
تشجيع الحكومات على الاشتراك في الاتفاقيات والترتيبات الدولية والإقليمية المعينة باللاجئين والعائدين والنازحين وضمان التطبيق الفعال للمعايير التي حددتها .
التشجيع على منح اللجوء للاجئين لضمان توفير الأمان لهم وحمايتهم من العودة القسرية إلى بلد يكون لديهم مبرر للخوف من التعرض فيه للاضطهاد وغيرة من ألوان الأذى الخطيرة.
كفالة فحص الطلبات المقدمة للحصول على اللجوء بعدالة وكفالة توفير الحماية لملتمسي اللجوء أثناء فحص طلباتهم ضد العودة القسريه إلى بلد تكون فيه حرياتهم وأرواحهم معرضه للخطر .
ضمان معاملة اللاجئين وفقا للمعايير الدولية المعترف بها والحصول على مركز قانوني مناسب بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها مواطنو البلد الذي منحوا فيه اللجوء.
5-العمل علي إيجاد حلول للاجئين سواء عن طريق العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إن لم يكن ممكنا عن طريق اكتساب جنسية بلد الإقامة.
6-المساعدة فى إعادة إدماج اللاجئين العائدين إلى بلدانهم بالتشاور الوثيق مع الحكومات المعنية ومراقبة قرارات العفو أو الضمانات أو التأثيرات التى عادوا إلى وطنهم على أساسها .
7-تعزيز الأمن الجسدي للاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين وخصوصا سلامتهم من الهجمات العسكرية وغيرها من أعمال العنف .
8-التشجيع على إعادة جمع شمل اسر اللاجئين (1)
ثانيا : النصوص بالحلول .
الإعادة الطوعية للوطن .
التوطين المحلى.
إعادة التوطين فى بلد ثالث.
1-الإعادة الطوعية إلى الوطن:
بذلت المفوضية الكثير من الجهد واستطاعت إعادة الكثير من اللاجئين من بلدانهم الأصلية . ومن العوامل التى تعتمد عليها المفوضية فى الإعادة الطوعية للاجئين
إلى أوطانهم ( الظروف السائدة فى أوطانهم) فلو كانت غير متأكدة من أن اللاجئ سيكون بأمان عند عودته فإنها لا تعمل على تشجيع العودة .
وكجزء من مجهوداتها من أجل التشجيع على الإعادة الطوعية إلى الوطن وتوطيدها والحيلولة دون نشوء حالات نزوح حديده توسعت أنشطة المفوضية فى البلدان الأصلية بسرعة كبيرة فى السنوات الماضية وسعت المفوضية إلى القيام بدور أكثر فعالية لضمان أن تكون العودة إلى الوطن (حلا دائما حقيقيا) وذلك عن طريق تقديم المساعدات للاجئين الذين عادوا إلى بلدانهم ومراقبة رفاهيتهم وفى عدد من العمليات سعت المفوضية أيضا إلى تدعيم أمن النازحين داخليا .(2)
ومن اجل مساعدة اللاجئين فى حالة العودة الطواعية . اختارت المفوضية "المشاريع السريعة التأثير " غالبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى والمنظمات غير الحكومية وذلك من أجل مساعدة اللاجئين ومجتمعاتهم على استعادة الاكتفاء الذاتي .
وقد تتضمن مثل هذه المشاريع إصلاح وإعادة تعمير المرافق الحيوية مثل المدارس والمراكز الصحية والطرق والكباري وتدعيم القطاع الزراعي عن طريق توفير الثروة الحيوانية والبذور. وآلات التجهيز ووسائل النقل وإنشاء مشروعات اعمال صغيرة الحجم في المناطق الريفية والحضرية وأصبحت المشاريع السريعة التأثير تعرف بأنها"جسر إلى التنمية"
2-التوطين المحلى:
فى بعض الأحوال يكون الأفضل هو توطين اللاجئين فى البلد المضيف. ولكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بموافقة حكومة بلد الملجأ ومع تصاعد أعداد اللاجئين أصبحت فرص التوطين المحلى اشد تقيدا وتعقيدا فى أجزاء كبيرة فى العالم.
وتقوم المفوضية بتقديم كثير من الجهد والمساعدات إلى اللاجئين من اجل مساعدتهم على الاندماج .
3- إعادة التوطين فى بلد ثالث :
وبالنسبة للاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية ولا البقاء أمنين فى بلد اللجوء يكون الحل الوحيد هو إعادة التوطين فى بلد ثالث ويعرض عدد من البلدان على اللاجئين على أساس مؤقت فقط بشرط أن يعاد توطينهم فيما بعد.
وحتى فى البلدان التى لا تعرض هذا الشرط قد تجعل العوامل الاقتصادية او السياسية أو الأمنية على الصعيد المحلى فى بعض الأحيان من اللازم نقل اللاجئين إلى مكان أخر ولا يتخذ القرار الخاص بإعادة توطين لاجئ عادة إلا عندما لا تكون هناك طريقة بديلة لضمان الآمن القانوني والجسدي للشخص اللاجئ (1)
ثالثا: الحيلولة دون نشوء أزمات لاجئين
تقوم المفوضية بمبادرات وقائية فى بلدان منتجه للاجئين من الوقت الحاضر أوفى بلدان قد تفعل ذلك مستقبلا.
والمبادرات الوقائية عبارة عن السعي إلى معالجة الأسباب الجزريه للنزوح القسرى وذلك عن طريق بناء المؤسسات والتدريب فى بلدان معرضه لخطر أنتاج اللاجئين .
رابعا : الاستجابة لحالات الطوارئ .
اللاجئون يتركون ديارهم دون أن يكون معهم سوى القليل من أسباب الحياة او بدون أى منها.
وبالتالي يتعين توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية ولذلك أنشأت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين هيكلا من فرق الاستجابة لحالات الطوارئ.
واتخذت ترتيبا من أجل تنظيم موارد الإغاثة مقدما وتخزينها ومن أجل توفير درجة أكبر من المرونة يتم اتخاذ ترتيبات احتياطية مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة .
خامسا: النهج الشاملة.
عددا من حالات اللاجئين فى العالم لا يزال يستعصى على الحل
-اللاجئ الفلسطيني
فاللاجئ الفلسطيني له تعريف خاص يختلف عن أى لاجئ فى العالم, هذا الاختلاف هو عبارة عن أن اللاجئ من غير الفلسطينيين لا يريد أن يعود إلى وطنه ويبحث عن مكان آخر يعيش فيه, بينما اللاجئ الفلسطيني له مكان يعيش في ولكنة يريد أن يعود إلى وطنه ولكن حكومة الاحتلال تمنعه, ولذلك فإن وضعة خاص .
وعلى المفوضة إيجاد الحلول اللازمة فى إطار نهج شامل لحل هذه المشاكل.
خطط العمل التى تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ( متنوعة وشاملة) فهي:
(أ): تجمع معا كل الدول المتأثرة بمشكلة اللاجئين بما فيهم بلدان الأصل فى إطار التعاون الدولي .
(ب):أنها تتيح لسلسلة واسعة من الجهات الفاعلة المختلفة - الدول والهيئات الإقليمية- والأجهزة السياسية للأمم المتحدة- ووكالات التنمية- والمنظمات غير الحكومية- ومفوضة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين - وسائر الوكالات الإنسانية أن تنسق جهودها.
(ج): أن خطط العمل من هذا القبيل تسهل النهج الشمولي المتعلق بمهام الحلول والوقاية والتصدي للأسباب الجذرية من قبيل انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات السياسية والاجتماعية والاختلال الاقتصادي .
سادسا : بناء الشراكات.
تقوم المفوضية بشراكات مع سائر أجهزة ووكالات منظمه الأمم المتحدة ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غيرا لحكومية .
ويقوم برنامج الأغذية العالمي بدور مهم فى توفير الأغذية الأساسية إلى ان يصبح اللاجئون قادرين على ذرع محاصيلهم أو أن يصبحوا مكتفيين ذاتيا عن طريق أنشطة آخرى .
وتعتمد المفوضية على أجهزة منظمات الأمم المتحدة الأخرى مثل : منظمة الأمومة والطفولة - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - منظمة العمل الدولية.
وتضافرت جهود البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع المفوضية من اجل تخطيط وتمويل وتنفيذ مشروعات تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي للاجئين وتتضمن هذه المشاريع أنشطة زراعية ومخططات لخلق فرص عمالة للاجئين فى بلدان اللجوء الخاصة .
المطلب الثانى:
<دور المنظمات عير الحكومية فى حماية اللاجئين>
حافظة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على تعاونها مع المنظمات غير الحكومية.
وفى الوقت الحالي أصبحت المنظمات غير الحكومية جهات فاعلة مهمة فى تنفيذ مشاريع المساعدة المتعلقة باللاجئين وانغمست المفوضية فى التخطيط والتنسيق فى حين كان تنفيذ هذه البرامج إلى حد كبير هو عمل المنظمات غير الحكومية .
والعمل بين المنظمات غير الحكومية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وأسهمت فى بذل جهود مشتركة لمعالجة مشاكل اللاجئين .
وفى الوقت الحالي هناك ما يزيد على 1000منظمة غير حكومية مقسمه على النطاق العالمي فى العمل مباشرة أو بصورة غير مباشرة مع اللاجئين.
وسواء فى مجال الإنذار المبكر أو الاستجابة فى حالات الطوارئ أو البحث عن حلول دائمة.
فأن المنظمات غير الحكومية تقوم بدور مهم وهى أقرب شركاء المفوضية فى الاستجابة لحالات الطوارئ ونصير قوى بشأن الحماية الدولية ,وترتبط مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين باتفاقيات رسمية مع( ما يزيد على 250 منظمة غير حكومية).
ويتم توجيه ربع الميزانية العالمية للمفوضية (300مليون دولار سنويا) مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال المنظمات غير الحكومية ولذلك فهي تعتبر من الشركاء الأساسيين فى توصيل الإغاثة الإنسانية, وفى تنفيذ برامج المساعدات.
وإذ تنبيه المنظمات غير الحكومية العالم إلى الانتهاكات المتكررة لحقوق الأنسان, والمجاعة الوشيكة, والتوترات المتصاعدة .
وتقوم بالدور الذي لاغني عنه وهو( ضمير العالم) وبكشفها عن انتهاكات حقوق الإنسان . ونشر الإدراك لدى السياسيين والجمهور على حد سواء ووعيهم بالقضايا الدولية .
واعترافا بالدور الحاسم الذي تقوم به المنظمات غير حكومية فى كل ناحية تقريبا من نواحي مساعدة اللاجئين شرعت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية فى عملية يطلق علية أسم (الشراكة فى العمل )وتلعب المنظمات غير الحكومية أيضا دورا مهما فى وضع الحلول لمساعدة اللاجئين العائدين على الاندماج .
<الخاتمــــــــــــة>
نظرا للأهمية الفائقة لموضوع اللجوء السياسى قررت أن يكون هو موضوع بحثي .
وتناولت فى بادئ الأمر التعريف باللجوء وبيان أنواعه المختلفة فأوضحت أن اللجوء نشأ فى بادئ الأمر نشأة دينية متخذا صورة اللجوء الدينى والذي كان يأخذ شكل الالتجاء إلى بعض أماكن العبادة كالمعابد والكنائس والتي كان يتعرف لها بحصانة وقدسية وكان لجوء الشخص إلى هذا الأماكن المقدسة يحميه من الاضطهاد .
والإسلام عرف أيضا نظام اللجوء الدينى قال تعالى " وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا"
وحث الإسلام أيضا على اللجوء فى حالة التعرض للاضطهاد وخير دليل على ذلك هجرة الرسول- صلى الله علية وسلم- وذلك عند تعرضه للاضطهاد من جانب قريش.
ثم تطرقنا بعد ذلك لنوع آخر من أنواع اللجوء وهو اللجوء الدبلوماسي وهو اللجوء الذي يتم فى مقر إحدى السفارات المعتمدة للدولة وقلنا أن اللجوء السياسى هو اللجوء الذي تمنحه الدولة على إقليمها لشخص اجنبى جاء يطلبه هربا من التعذيب أو الظلم الذي يتعرض له فى دولته الأصلية أو خوفا من تعرضه لهذا الاضطهاد بسب العنصر أو الجنس أو الدين أو بسبب آراءه السياسية أو بسب انتمائه لطائفة معينة .
وتطرقنا بعد ذلك إلى المعايير التى يتم بناء عليها التمييز بين الجرائم العادية والجرائم السياسية التى تبرر منح اللجوء السياسى وكان أول معيار هو معيار الباعث على ارتكاب الجريمة . فالجريمة تكون سياسية لو كان الباعث على ارتكابها باعث سياسي وتكون الجريمة جريمة عادية بالنظر إلى الباعث.
ثم تطرقنا بعد ذلك للمعيار الموضوعي فتكون الجريمة سياسية إذا كان موضوعها سياسي وتكون الجريمة عادية إذا لم يكن موضوعها سياسي.
وبعد ذلك المعيار الحقيقي وهو الوضع من دساتير الدول . والاتجاه الحديث بدأ يضيق من الجرائم السياسية التى تبرر منح اللجوء السياسى. ثم بعد ذلك تناولنا المقصود باللاجئ وقلنا أن اللاجئ شخص مستضعف اضطر إلى مغادرة وطنه والفرار منة إلى دولة ثانية هربا من الاضطهاد الذي يتعرض له أو خوفا من هذا الاضطهاد ولذلك تناولنا المقصود باللاجئ فى اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واشرنا إلى مشكلة اللاجئ الفلسطيني حيث أن له تعريف خاص يختلف عن أى لاجئي فى العالم هذا الاختلاف عبارة عن أن اللاجئ الفلسطيني يريد أن يعود إلى وطنه ولكن حكومة الاحتلال تمنعه ولكن اللاجئ العادي لا يريد أن يعود إلى وطنه وليس له مكان يعيش فيه. وبعد ذلك تناولنا المقصود باللاجئ فى الفقه الدولي والشروط والواجب توافرها فيه
1-أن يكون الشخص خارج إقليم دولته الأصلية أو خارج إقليم دولة أقامته.
2-أن يكون هذا الشخص غير قادر على التمتع بحماية دولته الأصلية.
3-أن يكون الخوف من الاضطهاد هو الذي دفع الشخص لطلب اللجوء.
4-يجب ألا يقوم فى مواجهة اللاجئ احد الأسباب التى تدعوا إلى إخراجه. وتناولنا فى المبحث الأول حقوق وامتيازات اللاجئ السياسى وأول هذه الحقوق هو التزام دولة الملجأ بعدم إعادة اللاجئ إلى دولة الاضطهاد أو إلى أى دولة أخرى تتعرض فيها حياته للخطر . هناك حق آخر للاجئ وهو تقييد سلطة دولة الملجأ بالنسبة لإبعاد اللاجئين .فالدولة تملك إنهاء اللجوء الذي منحته للاجئ وإبعاده فى أى وقت تشاء ولكن هناك ضمانات لهذا الإبعاد
ومن حقوق اللاجئ مبدأ المأوى المؤقت فالدولة.
وان كانت حرة فى قبول اللاجئ على إقليمها أو عدم قبوله إلا أنها تسمح له بالدخول فى إقليمها والبقاء فيه لفترة محدودة عسى أن يحصل على موافقة إحدى الدول على قبوله على إقليمها ومنحة حق اللجوء .
وعلى الدولة عدم جواز تسليم المجرمين السياسيين وهذا الأمر له مبرراته وهذا الأمر يحقق ضمانه هامه وجوهرية لهؤلاء الأشخاص وعلى الدولة الاعتراف للاجئ بمركز قانوني قريب من مركز رعاية الدولة فله الحق فى تملك الموال المنقولة والعقارية وله الحق فى إقامة الشعائر الدينية وحق الملكية الفكرية والحق فى التقاضي وبعد ذلك تناولنا الأجهزة الدولية المهتمة بالرقابة والإشراف على شئون اللاجئين وكذلك تناولنا دور المفوض السامي فى عهد عصبه الأمم ثم دور مفوضيه الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ودور المنظمات الغير حكومية .
<أهم التوصيات>
نوصى بالاتي:
أن تتعاون الدول والمنظمات الدولية تعاونا وثيقا لتقديم المساعدات والحماية للاجئين .
أن تنهج منظمه الأمم المتحدة نفس نهج منظمه الوحدة الافريقية من حيث التوسع فى تعريف اللاجئين.
التوصية بتفعيل دور المنظمات الدولية العاملة فى مجال حماية حقوق الأنسان والاعتراف لها بسلطات واسعة

اللهم امين نحن واياكم وسائر المسلمين